هيئة أمناء المظالم النمساوية تنتقد خفض المساعدات الاجتماعية للأطفال واللاجئين وتحذّر من شبهات دستورية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أبدت هيئة أمناء المظالم النمساوية (Volksanwaltschaft) انتقادات حادة لبنود رئيسية في مشروع تعديل قانون المبادئ الأساسية للمساعدة الاجتماعية (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz) ضمن مرحلة المشاورات التشريعية الجارية، محذّرةً من تبعات خفض المخصصات المالية للأطفال وللحاصلين على حق اللجوء، رغم تضمّن المسودة بعض التحسينات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والأهل المعيلين بمفردهم.

تحذيرات من صعوبة الوصول إلى الدعم ومخاوف دستورية أوضح أمين المظالم النمساوي Bernhard Achitz، المسؤول عن ملف المساعدة الاجتماعية والحد الأدنى لتأمين المعيشة، أن مشروع القانون ينطوي على خطر تصعيب الوصول إلى المساعدة الاجتماعية أو جعله مستحيلاً بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً إليها. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى سنوياً مئات الشكاوى المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية والحد الأدنى لتأمين المعيشة، نظراً لأن هذا الدعم المالي يمثّل شريان حياة حقيقياً للمستفيدين منه. ورغم أن القانون الجديد ينص صراحةً على مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتجنّبهما كهدف رئيسي، ذكّر Bernhard Achitz بأن المحكمة الدستورية أكدت مراراً وجوب أن يفي نظام المساعدة الاجتماعية بغرضه المتمثل في درء حالات العوز الاجتماعي ومكافحتها، موصياً بضرورة التدقيق مجدداً قبل إقرار القانون في مدى توافق التخفيضات المقترحة مع الدستور وأحكام القضاء الدستوري.

خفض مخصصات الأطفال غير مبرر ويتناقض مع إعانة الأسرة انتقد Bernhard Achitz استمرار غياب التنظيم الموحد على مستوى النمسا كلها للمساعدة الاجتماعية، ولا سيما علاوات الأطفال، وافتقارها إلى تبرير منطقي. وبيّنت هيئة أمناء المظالم في مذكرتها أن «نطاق مخصصات الأطفال» المتدرج تنازلياً في المسودة لا يستند إلى احتساب واقعي ومفهوم للتكاليف الفعلية؛ إذ لا يظهر أي مبرر يفسّر انخفاض التكلفة الإضافية للطفل بأكثر من النصف في الواقع المعيشي عند الانتقال من الطفل الرابع إلى الخامس أو ما يليه في العائلات كثيرة العدد. ولفتت الهيئة إلى أن هذا التعديل سيعني خفضاً ملموساً في المخصصات، لا سيما في العاصمة فيينا التي تضم العدد الأكبر من المستفيدين من المساعدة الاجتماعية، مشيراً إلى المفارقة المتمثلة في أن المساعدة الاجتماعية ستتناقص مع كل طفل إضافي، في حين تزداد قيمة إعانة الأسرة (Familienbeihilfe) مع كل طفل جديد.

تساؤلات حول كفاية 861 يورو لتأمين الحد الأدنى للمعيشة وصفت هيئة أمناء المظالم البند الذي يقضي بحصول الحاصلين على حق اللجوء ومواطني الدول الثالثة على مبلغ 861 يورو فقط لمدة لا تقل عن أربعة أشهر بأنه «إشكالي من الناحية الدستورية أيضاً». وأكدت الهيئة أنه من الصعب تصور قدرة الأفراد على تدبّر شؤون معيشتهم بهذا المبلغ الضئيل، ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه القاعدة تحقق فعلاً غاية ضمان الحد الأدنى للمعيشة للفئة المعنية. كما أعربت الهيئة، في ضوء اجتهادات المحكمة الدستورية، عن شكوكها في إمكانية اعتبار مدة الإقامة في النمسا معياراً موضوعياً للتمييز في قيمة مخصصات المساعدة الاجتماعية.

تحسينات للأشخاص ذوي الإعاقة والأهل المعيلين بمفردهم في المقابل، يتضمن مشروع التعديل نقاطاً إيجابية، من بينها إقرار علاوات إلزامية للأهل المعيلين بمفردهم، واستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مساكن رعاية مشتركة من تصنيفهم كـ«وحدة احتياج» أو «أسرة معيشية مشتركة». وأوضح Bernhard Achitz أن هؤلاء يضطرون حالياً إلى الإفصاح عن دخل زملائهم في السكن، ما يعقّد إجراءات تقديم الطلبات، وهو ما سيلغيه التعديل الجديد. كما رحّبت الهيئة بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاماً من شرط مقاضاة والديهم للمطالبة بالنفقة قبل حصولهم على حق الاستفادة من المساعدة الاجتماعية.